به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان مهندس حسن نژاد بیان داشت: کشور ایران متشکل از 30حوضه آبریز به لحاظ تعاریف هیدرولوژیکی است که منابع آب به صورت عام بین آن ها با یکدیگر ارتباط فیزیکی نداشته و مستقل از یکدیگر جریان دارند که به آن های حوضه آبریز درجه دو گفته می‌شود. بطور معمول مرزهای حوضه‌های آبریز بر مرزهای سیاسی (استان‌ها، شهرها و ...) منطبق نیست و هر حوضه آبریزی بین چندین استان تقسیم شده و یا به عبارت دیگر، هر استان ممکن است در بخش هایی از چندین حوضه آبریز قرار گرفته باشد. بهمین دلیل با افزایش جمعیت و توسعه تقاضاهای مختلف به آب، نحوه استفاده از منابع آب محدود حوضه‌های آبریز تبدیل به یکی از چالشهای اساسی بین مناطق مختلف سیاسی گردید و توزیع عادلانه منابع آب بین درخواست کنندگان مختلف (نواحی سیاسی) از طریق اعمال دقیق نظام تخصیص آب امکانپذیر است. استان لرستان بخش های از حوضه های آبریز کارون بزرگ و کرخه را تشکیل داده است که تقریبا شهرستان های بروجرد، الیگودرز، ازنا، اشترینان، دورود و بخش هایی از خرم آباد در حوضه آبریز کارون و بخش هایی از خرم آباد، سلسله، دلفان، کوهدشت، دوره و پلدختر در حوضه آبریز کرخه قرار گرفته اند.
وزارت نیرو به عنوان نهاد حاکمیتی مدیریت منابع آب در سطح کشور به جهت معین کردن سهم هر کدام از ذینفعان از منابع محدود آب سطحی و زیرزمینی بر پایه توزیع عادلانه، مفهوم تخصیص آب را مد نظر و در دستور کار قرار داد. به همین منظور نظام نامه تخصیص آب در تاریخ 15/4/1378 به شرکت های آب منطقه ای ابلاغ گردید و سپس دستورالعمل ویرایش فوق مجددا در تاریخ 10/3/1382 از طرف وزارت نیرو به شرکت های فوق به عنوان یک سند بالادستی ابلاغ گردید.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان افزود: براساس نظام نامه تخصیص آب، تقاضاهای کلان مناطق و صادر کننده مجوزهای کلان برداشت آب در سطح واحدهای هیدرولوژیکی توسط وزارت نیرو مورد بررسی قرار گرفت و بررسی تقاضاهای خرد و در داخل هر واحد هیدرولوژیکی با اجازه برداشت معین (تعیین شده توسط وزارت نیرو) بعهده شرکت های آب منطقه ای قرار داده شد. به این صورت که بعد از درخواست استان برای استفاده از منابع آب دراختیار در وزارت نیرو مورد بررسی قرار می گرفت و براساس میزان منابع و مصارف آب در حوضه های آبریز، مجوزهای تخصیص آب طرح های توسعه منابع و استفاده از برداشت های مستقیم به مجریان که همان شرکت های آب منطقه ای بودند اعطا می گردید. باتوجه به محدودیت شدید منابع آب حوضه آبریز نسبت به تقاضای روزافزون و بسیار بیشتر استان های ذینفع در هر حوضه آبریز، براساس دستورالعمل ها و ظرفیت های قانونی آن، تسهیم منابع آب بین استانی مورد نظر قرار گرفت تا براساس آن سهم استفاده هر استان از منابع آب دراختیار هر حوضه آبریز مشخص گردد و در سقف آن منابع آب تخصیص داده شود. لذا برگزاری چندین جلسه و دریافت نظرات تمامی استان ها، در قالب مصوبه شورای عالی آب، موضوع تسهیم منابع آب استانی حوضه های آبریز مصوب گردید و براساس تعیین شاخص های مختلفی، سهم هر استان از منابع آب مشترک هر حوضه آبریز تعیین و در سال 1387به شرکت های آب منطقه ای ابلاغ گردید. با ابلاغ مصوبه و میزان سهم استان لرستان از منابع آب در اختیار، مجوز تخصیص تمامی طرح های توسعه منابع آب و حتی برداشت های مستقیم سطحی و زیرزمینی در سقف سهم استان از حوضه های کرخه و کارون تعیین شده و به استان ابلاغ گردید که بر اساس آن سهم استان از منابع آب سطحی حوضه آبریز کارون 479 میلیون مترمکعب و از منابع آب سطحی حوضه آبریز کرخه 905 میلیون مترمکعب درنظر گرفته شد.
حسن نژاد ادامه داد: براساس نظام نامه تخصیص آب، از میزان سهم استفاده آب هر استان از هر حوضه آبریز، ابتدا برداشت های مستقیم آب توسط انهار، موتور تلمبه ها، چشمه ها و بندها کسر شده و میزان سهم باقی مانده به طرح های توسعه منابع آب استان براساس اولویت اعلامی خود استان تخصیص می یابد. براین اساس و با برآورد میزان برداشت های مستقیم منابع آب توسط وزارت نیرو و استعلام از شرکت های آب منطقه ای و تایید ایشان در سال 1393 و همچنین لحاظ نمودن سهم منابع آب هر استان، مبنی بر مصوبات شورای هماهنگی حوضه آبریز کرخه متشکل از استانداران لرستان، خوزستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و همدان و نمایندگان تمامی دستگاه های دینفع آب در استان، مجوز تعدادی از طرح های توسعه منابع آب استان از جمله چولهول، ، خسروآباد، زال و حذف شد و میزان تخصیص برخی از طرح ها از جمله تنگ معشوره، سراب تلخ و مخملکوه کاهش یافت که به عنوان نمونه تخصیص تنگ معشوره از 530 میلیون مترمکعب به 270 میلیون مترمکعب کاهش یافت.
وی خاطر نشان کرد: بعد از رخداد خشکسالی های مداوم در تمامی حوضه های کشور در اواخر دهه 80 تا سال 1393، وزارت نیرو برای جلوگیری از بحران های محیطی زیستی و تنش های اجتماعی باتوجه به عدم امکان تامین نیازهای جدید منابع آب و با هدف جلوگیری از ناپایداری سرزمین، پتانسیل تجدیدپذیر حوضه های آبریز را بازنگری نمود و بعد برآورد و تایید کاهش منابع آب در اختیار در حوضه آبریز، میزان سهم جدید استان ها از هر حوضه آبریز را تعیین و براساس مصوبات سومین جلسه هماهنگی حوضه آبریز کرخه و جلسه مدیریتی کارون با حضور وزیر نیرو و استانداران و نمایندگان تمامی استان های ذینفع، سهم استان لرستان مانند سایر استان ها کاهش یافته و از منابع آب حوضه های آبریز کارون و کرخه به ترتیب از 479 و 905 به 390 و 677 میلیون مترمکعب کاهش یافت. با ابلاغ سهم جدید به استان در سال 1395 مجوز تخصیص تمامی طرح های توسعه منابع آب در حال اجرا و مطالعاتی در حوضه کرخه تا زمان تعیین تکلیف میزان مصارف و برداشت های مستقیم استان ها توسط شرکت های آب منطقه ای حذف گردید و تخصیص تنگ معشوره به 50 میلیون مترمکعب کاهش یافت.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: در حوضه کارون نیز تخصیص طرح سدهای حوضیان، کمندان، ده جانی، ماربره، عالی محمود و شهید بروجردی حذف شد و تخصیص سد آبسرده از حدود 60 به 30 میلیون مترمکعب کاهش یافت. بعد از گذشت سه سال از مصوبه فوق، با هماهنگی استانداری لرستان، مجمع نمایندگان استان، سازمان مدیریت برنامه، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت و معدن و شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان، شرکت آب منطقه ای با تعیین مشاور ذیصلاح و با هماهنگی دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا وزرات نیرو، میزان مصارف آب در استان در بخش های مختلف و برداشت های مستقیم آب را برآورد و به تایید وزارت نیرو رساند که براساس آن صرفا سهم باقی مانده آب استان از حوضه های آبریز کارون و کرخه به میزان مجموعا حدود 300 میلیون مترمکعب افزایش یافت که بدون برآوردهای جزیی و مورد نظر قرار دادن میزان نیازها و پتانسیل های واقعی مصارف هر سد در هر محدوده و همچنین منابع آب دراختیار هرکدام، به تخصیص طرح های توسعه منابع آب استان افزوده و به صورت اولیه بین آن ها توزیع شد. بر این اساس طرح های توسعه منابع آبی که در سنوات گذشته و براساس مصوبات قبلی ابطال و یا کاهش یافته بودند احیا شده و چند طرح جدید نیز مجوز اولیه تخصیص آب دریافت نمودند. به این ترتیب در تاریخ 28/8/98 مجوز اولیه تخصیص منابع آب استان لرستان صادر شد . به طور نمونه طرح های بن لار و چولهول تخصیص گرفته و میزان تخصیص تنگ معشوره از 50 میلیون به 130 میلیون مترمکعب افزایش یاقت. تخصیص فوق اولیه و برای کل منابع آب استان بوده به عنوان تخصیص نهایی طرح های توسعه منابع آب که امکان طراحی و انجام مطالعات، اخذ ردیف های اجرایی در بودجه های سالانه، اخذ ماده 23، اخذ مجوزهای زیست محیطی و پدافند غیرعامل و سایر مجوزهای مورد نیاز برای اجرایی شدن طرحهای عمرانی را نداشته و شرکت آب منطقه ای لرستان مکلف گردید جزییات تخصیص هرکدام از طرح ها را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه برای صدور نهایی و مجزای تخصیص مستقل و دارای جزییات به وزارت نیرو اعلام نماید.
حسن نژاد افزود: به صورت اصولی میزان تنظیم و تخصیص هر سد براساس میزان پتانسیل مصرف هر طرح در بخش های مختلف مانند کشاورزی، شرب و صنعت و میزان منابع آب ورودی آن سد تعیین می گردد. لذا باتوجه به میزان تخصیص منابع آب استان برای توزیع بین طرح های توسعه منابع آب و محدودیت در قالب سقف سهم استان از منابع آب حوضه های کرخه و کارون، بایستی حداکثر تدبیر در توزیع تخصیص طرح ها برای حداکثر نمودن بهره وری از منابع در اختیار و توزیع عادلانه و خردمندانه تنظیم آب در سطح استان به عمل آید. برای درک موضوع، به عنوان مثال میتوان با حداقل دقت و بدون داشتن نگاه یکپارچه به کل استان، تخصیص یک سد را 30 میلیون در نظر گرفت و به همین میزان از سهم تخصیص طرح های استان را هزینه نمود، در حالیکه ممکن است پتانسیل مصرف آن سد به این میزان نباشد و یا با فرض امکان این میزان مصرف، منابع آب کافی در محل این سد برای تنظیم این مقدار وجود نداشته باشد و به این ترتیب علیرغم هزینه بخشی از سهم استان در یک سد، عملا امکان بهره برداری از همه این مقدار وجود نداشته باشد و باعث شود امکان استفاده از این فرصت در سد دیگری که ممکن است هم منابع آب مناسب در اختیار داشته باشد و هم پتانسیل مصرف داشته باشد، از دست برود. لذا با این رویکرد در مرحله دوم با هدف تعیین جزییات تخصصی طرح و با استفاده از ظرفیت های طرح سازگاری با کم آبی و نتایج آماربرداری سراسری دور سوم، مجددا با هماهنگی استانداری، مجمع نماندیگان استان، سازمان مدیریت برنامه و سایر دستگاه های متولی استان، شرکت آب منطقه ای لرستان به استفاده از ظرفیت مشاور ذیصلاح، با استفاده از رفع برخی همپوشانی ها که در تخیصیص اولیه قبل توسط وزارت نیرو وجود داشت و البته جابجایی تخصیص برخی طرح های با یکدیگر و امکان تامبن نیازها بر برداشت های مستقیم فعلی که یکبار از سهم منابع آب استان کسر شده و البته بدون کاهش حتی یک لیتر از میزان نیاز طرح و اراضی مورد نظر و هدف هر کدام از سدها، حدود 60 مییلیون دیگر به تخصیص طرح های توسعه منابع آب نسبت به مجوز تخصیص اولیه 28/8/98 اضافه شده که باعث افزایش تخصیص برخی طرح ها گردید. بر این اساس مجوز تخصیص اولیه بازنگری شده و در تاریخ 26/3/1400 به شرکت اب منطقه ای لرستان ابلاغ گردید. در واقع در این مرحله با انجام برآوردهای جزیی و مورد نظر قرار دادن میزان نیازها و پتانسیل های واقعی مصارف هر سد در هر محدوده و همچنین منابع آب دراختیار هرکدام، توزیع تخصیص بین طرح های توسعه منابع آب استان انجام شده است. به طور نمونه در این مجوز تخصیص سد تنگ معشوره از 130 میلیون مترمکعب به 185 میلیون مترمکعب رسیده و تخصیص سد سراب تلخ از 16 به 27 میلیون مترمکعب افزایش یافته است. تغییرات سایر طرح ها در این مجوز، براساس رویکرد یکپارچه مورد نظر قرار گرفته است. با این توضیح که به عنوان مثال با افزایش تخصیص سد تنگ مشعوره، نیاز آبی تمامی اراضی حاشیه و محدوده پلدختر و شیراوند از آب تنظیم شده رودخانه کشکان تامین خواهد شد که پیش از این از طریق برداشت های مستقیم تامین می شده و سال هایی مانند سال های 1395، 1396، 1399 و 1400 با تنش آبی و خشکی رودخانه کشکان مواجه نخواهند شد. علاوه بر آن اراضی بسیار مرغوب و با کیفیت خاک دشت کوهدشت و رومشکان که سال ها برای توسعه با محدودیت تامین آب مواجه بوده اند، آبیاری خواهند شد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان اظهار داشت: نکته قابل توجه در این مدیریت یکپارچه، تامین نیاز آبی بخش از اراضی شهرستان های سلسله و دلفان می باشد که امکان تامین نیاز آبی از سد تنگ معشوره را داشته باشند. لذا با دریافت این مجوز تخصیص، برای اولین بار در استان تمامی نیازهای آبی فعلی و توسعه تمامی شهرستان ها به صورت یکپارچه و با استفاه از بهره برداری سیستمی از سدها و پتانسیل های منابع در اختیار استان مورد نظر قرار گرفته و به صورت استاندارد تامین خواهد گردید. با این رویکرد، از هزینه شعارگونه میزان تخصیص آب استان به سدها و طرح هایی که امکان بهره برداری از آن ، و به این میزان در واقعیت و در دوره بهره برداری نداشتند جلوگیری شده و به صورت منطقی بین تمامی طرح ها توزیع گردید. در این مرحله از مجوز تخصیص آب، خوشبختانه موافقت انجام مطالعه قانونی حدود هشت طرح توسعه منابع آب و سدهایی که سال هاست معطل مانده فراهم شود. تاکید میگردد در تمامی مراحل تغییرات تخصیص طرح های استان، در سال های 1398 و 1400، صرفا در قالب سهم استان از منابع آب هر حوضه آبریز اقدام شده و برای تغییر سهم استان، که موضوعی مشترک بین 12 استان کشور می باشد، نیاز به مسیر قانونی دیگری و طرح و تصویب در شورای عالی آب و مدیریت حوضه های آبریز دارد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان تصریح کرد: مسیر اعمال مدیریت منابع آب در استان با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی و البته با رویکرد به کارگیری عقلانیت و ابزارهای فنی و به دور هرگونه از هرگونه شعار و اعمال بی نتیجه، به قدرت ادامه خواهد داشت.
