به گزارش روابط عمومی آب منطقه‌ای لرستان، داریوش حسن‌نژاد در این جلسه ضمن تشکر از زحمات اعضای کمیسیون آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه‌ای استان افزود : وزارت نیرو پس از تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹ مکلف گردید به منظور حل و فصل اختلافات قانون اخیر و قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رسیدگی به منابع آب های زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضاییه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده های شکایات اشخاص، علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادرمیگردد.
مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان ادامه داد : کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها، مرجعی شبه قضـایی اسـت کـه بـر اساس قانون مصوب ۱۳۸۹ بر اعتراضات کشاورزان بر تصمیمات کمیسیون صدور پروانه ها و کمیته منابع آب استان ( کمیته تخصیص ) در بخش های آب های زیر زمینی و بر تصمیمات کمیسیون سه نفره تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها موصوع آیین نامه مذکور مصوب ۱۳۷۹ صلاحیت رسیدگی دارد .احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دیوان عدالت اداری می باشد.
